مدتی پیش مقاله «قانونی به کام حسابرسان به زیان صنایع کوچک» در قالب گفتگوی آقای علی بخشی با آقای دکتر پژویان در روزنامه شرق به چاپ رسید. مشارالیه ضمن انتقاد از عملکرد وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی بر علیه حسابرسان نیز قلمفرسائی نموده و مدعی شده ­اند که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به کام حسابرسان شده زیرا مشاوران وزیر اسبق «حسابداران» بوده­اند. البته در کشوری که شخصیتها عاریتی بوده و ظهور و سقوط آنها ناگهانی و یکباره است انتظار سنت ­گریزی و خردباوری بسیار مشکل است. اما از آنجا که اینجانب به عنوان یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران (که افتخار آنرا نیز باور دارم) در جریان اصلاحیه قانون مالیاتها قرار داشته­ام علیرغم مخالفت برخی دوستان بی ­انصافی دیدم که به مقاله خصمانه ایشان پاسخ ندهم. متأسفانه روزنامه شرق صلاح را در آن داشته که پاسخ چاپ نشود لذا اینجانب خود را مخیر دیدم در دفاع از حسابداران رسمی پاسخ مذکور را چاپ نمایم. شاه بیت مقاله ایشان عبارت بود از:

1- مخالفت با کاهش نرخ مالیات

2- مخالفت با حسابداران رسمی

اولاً بنا به شواهد موجود علیرغم حضور فعال اعضای انجمن حسابداران خبره ایران، برخی از اعضای جامعه حسابداران رسمی، برخی مدیران سازمان حسابرسی در فرآیند تدوین و تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تا آنجا که بیاد دارم پشیزی به این افراد پرداخت نشد. اما آیا آقای دکتر پژویان هم می­توانند با همین صراحت ادعا کنند کسانی که در تدوین سایر لوایح اقتصادی مشارکت داشتند (و قرارداد هم منعقد کرده بودند) هیچگونه وجهی دریافت نداشتند و کامشان شیرین نشد؟ آقای دکتر می­توانند با صراحت نگارنده همین قلم ادعا کنند که همفکران ایشان در آن نهاد اقتصادی هیچگونه شیرینی بابت گزارشات توجیهی تاسیس این و آن نهاد مالی بکامشان نشده است؟ دفاع از عملکرد وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی بر عهده خود ایشان می­باشد و بنده وکیل ایشان نمی­باشم. اما تصور می­کنم. «حلقه اقتصاددانان همفکر» آقای دکتر در «حلقه اقتصاد ایران» همیشه مورد عنایت و مشورت وزیر امور اقتصادی اسبق بوده ­اند!

آقای دکتر کمی عجله کرده ­اید. تأسف در اینست که روزنامه شرق چگونه تن به چنین گفتگوئی داده است آیا در برخورد با وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی باید از جامعه حسابداران قربانی گرفت! مگر نمی­توان به صراحت او را نقد کرد.

بنظر می­رسد نگرانی فعلی برخی آقایان اقتصادی از آنجاست که ظاهراً دولت جدید آنها را تحویل نمی­گیرند و ممکنست اینگونه اظهارنظرهای مشعشعانه باعث جذب آقایان شود. شاید آقایان ندانند که اتفاقاً اگر تاریکی­ها کنار رود نقش و حضور برجسته حسابداران در فرآیند نظام نظارتی، اصلاحیه قانون تجارت (اولین مطالعات میدانی که توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شد به همت تنی چند از اعضای جامعه حسابداران و انجمن حسابداران خبره صورت گرفت)، اصلاحیه قانون مالیاتها، نقد لایحه تدوینی بازار سرمایه (که توسط اقتصاد­خوانده­ها تدوین شده) و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده غیرقابل انکارست و حسابداران رسمی بدون ذکر نام و عدم ­دریافت هیچگونه وجهی صرفاً بعلت انجام مسئولیت­های اجتماعی در این میدان حاضر شده بودند تا شاید با اصلاح قوانین فعلی باری از مشکلات جامعه کار و تولید و مردم برداشته شود.

در واقع حسابرسان (حسابداران رسمی) کوشش نمودند میدان حسابداری و حسابرسی کشور را به «طرح کاد» بی ­تجربگانی تبدیل نکنند که هزینه آنرا بار ملت کنند (نظیر همان کاری که 16 سال توسط اقتصادخوانده ­ها بنام تعدیل اقتصادی» در جامعه انجام شد و حاصل آن شمول خط فقر بر 30 درصد جمعیت کشور و کم شدن روز به­روز امکانات کشور از صاحبان اصلی آن و تمرکز آن در دستهای ناپیدای «اهل سفره» بود. آقای دکتر آیا اصلاح قانون مالیاتهای مصوب 66/12/3 و اصلاحیه 71/2/7 که نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را معادل نرخ مصادره اموال کرده بود! بنفع چه کسانی بود و اصلاحیه مورخ 1380/11/27 چه آثار منفی داشته که در حالی که صاحبان صنایع و بنگاهها بارها رضایت خود را از نرخ 25 درصدی اعلام داشته ­اند، جنابعالی برآشفته ­اید!

آقای دکتر شما و برخی اقتصاد­خوانده ­ها که مرتباً و کراراً در روزنامه ­های متعلق به جناح­های همفکرتان شعار خصوصی ­سازی و اجرای سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول را می ­دهید. چرا از اصلاحیه­ قانون مالیاتها برآشفته ­اید! چرا باید بخش تولید جامعه 65 درصد درآمد خود را مصروف مالیات نماید تا دلالان بورژوا مسلک بتوانند با رانت­خواری چاق و چله شوند. جدول ذیل مقایسه مالیات کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ با قانون قدیم و اصلاحیه فعلی است:

جدول مقایسه­ای مالیات سطوح کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ با نرخ قدیم و جدید

	شرکت کوچک (درآمد (سالانه 1 میلیارد ریال)	شرکت متوسط (درآمد سالانه 5 میلیارد ریال)	شرکت بزرگ بورسی (درآمد سالانه 25 میلیارد ریال)
مالیات طبق قانون 3/12/1366	627.165.000	3.187.665.000	8.750.000.000
نرخ موثر قانون قدیم (درصد)	7/62	7/63	35
مالیات طبق قانون جدید	250.000.000	1.250.000	6.250.000.000
نرخ موثر طبق قانون جدید (درصد)	25	25	25

با تدقیق در جدول فوق که احتمالاً اقتصادخوانده ­ها از ترسیم آن باید نگران شوند مشخص می­گردد که برخلاف اظهار جناب پژویان اتفاقاً اصلاحیه قانون مالیاتها توانسته در مجموع یک نرخ عادلانه مالیاتی را از بنگاهها اخذ نماید و قانون قبلی که در دوران جنگ طراحی و در تاریخ 7/2/1371 مورد بازنگری اجمالی قرار گرفته بود و در تعارض با یک جامعه توسعه­ای فراجنگی قرار داشت اصلاح شود. مضافاً بر آنکه اصلاحیه قانون مالیاتها قبل از تصدی آقای دکتر مظاهری و توسط تیم آقایان «دکتر نمازی- عرب مازار» باستناد مفاد قانون برنامه سوم توسعه تدوین شده بود که مراحل تصویب نهائی آن مقارن با تصدی وزیر اسبق گردید. ضمناً قرار نیست که چون انتقادات اشخاص در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و یا سایر نهادها پذیرفته نشده تصور شود که پس انتقادات این افراد اصولی و صحیح بوده است! اتفاقاً به حدس قاطع و با کمال تأسف ورود برخی اقتصاد­خوانده ­ها به دایره اصلاحیه قانون مالیاتها اجازه نداد اصلاحات رادیکالتری انجام شود. آقایان ظاهراً فراموش کرده ­اند که در شرایط رکود تورمی و گستره حیطه فقر عمومی نمی ­توان از مردم مالیات بیشتر اخذ کرد.

استحضار دارند که نرخ مالیاتی شرکتهای بزرگ پذیرفته شده در بورس بعلت تعدد سهام­دار حداکثر بین 30 الی 35 درصد بود که با قانون جدید نرخ موثر مالیاتی آنان 22/5 درصد می­شود. لذا این قانون از جنبه تسری نرخ مالیاتی به همه بنگاههای اقتصادی عادلانه است و اتفاقاً به استثنای بنگاههای اقتصادی دولتی تک مالکی، کارگاههای کوچک و متوسط قبلی بیشترین منفعت را از قانون جدید مالیاتها برده ­اند زیرا ساختار مالکیتی این بنگاهها نیز تک ­مالکی یا چندمالکی بوده و فاقد تعدد شریک نظیر بنگاههای بزرگ عضو بورس می ­باشد.

آقای دکتر چرا نیروی انسانی شاغل در کار باید بیش از 25 درصد دریافتی خود را (با رقم بالای 15 میلیون ریال) مالیات بدهد ولی عمده ­فروشان و واردکنندگان عمده با ضریب علی ­الراس از چنگ تور مالیات بگریزند. آیا اصلاح قانون مالیاتها رفع این تبعیض و ظلم نبوده است! و آیا اصرار بر ابقای مالیات مجموع درآمد در کشوری که فاقد سامان اقتصادی است به زیر تیغ بردن حقوق ­بگیران یا افراد کم درآمد نیست؟

شما که کراراً در مصاحبه و مقاله جامعه سامان­دار را نوید می ­دهید و شرق و غرب را بعنوان تمثیل یادآور می ­شوید نمی ­دانید که در جوامع پیشرفته یکی از وظایف حسابرسان قسم خورده تعیین مالیات شهروندان و اشخاص حقوقی است و این روند باعث فاصله بین دستگاه اجرای وصول و مودیان از یک طرف و کاهش فساد و همچنین افزایش درآمد دولت از طرف دیگر (بعلت افزایش سطوح مالیاتی) شده است؟ کجای کارید! مگر در این سه سال چقدر مالیات توسط حسابرسان مورد تشخیص واقع شده که نگرانید! نکند خدای ناکرده نویسنده آن گزارش کذائی با شما هم تماس گرفته ­اند (اشاره به گزارشی که بر علیه حسابداران رسمی به مراجع مختلف نگاشته شده).

کجای کار به کام ما شده در حالی که مسافرت اروپا و امریکای حضرات سر جایش است و به بهانه ­های مختلف با این یا آن نهاد به اینجا و آنجا مأموریت و مسافرت می ­روند در فصلی که همه به استقبال سال نو می ­روند ما گرفتار حسابرسی ضمنی، انبارگردانی و... هستیم و در فصلی که شما و دوستانتان جهت تمدد اعصاب و استراحت به شمال و اینجا و آنجا می­روید ما تا آخر مردادماه گرفتار بستن حسابها و گزارشاتی هستیم که اگر نباشند خدا می­داند چه می ­شود؟! همینقدرش را که می ­نویسیم هزار دوست را به دشمن تبدیل کرده­ایم که پیوستن شما را هم به آن صف تبریک می ­گوئیم.

کجای گزارش توجیهی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم نوشته شده که درآمدهای مالیاتی کاهش خواهد یافت اتفاقاً اصلاحیه قانون مالیاتها در فرآیند برنامه سوم توسعه با این هدف که پایه ­های مالیاتی گسترش و درآمد مالیاتی کل افزایش یابد و کشور از اتکای به درآمد نفت خلاص شود طراحی ­شد زیرا عادلانه بودن نرخ مالیات باعث اعلام خوداظهاری و پیوستن بسیاری گروههای مالیات گریز به دایره شمول مالیات می ­شود (و شده) لذا احتمالاً و یقیناً درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت اما نه از منابع قبلی بلکه با شناسائی و افزودن منابع جدید مالیاتی. علیرغم آنکه بنظر اینجانب این گفتگو یادآور مقاله ­های سفارشی و تقارن همزمان حمله یکی از نمایندگان به وزیر اسبق مالیاتی بود آیا واقعاً اصلاحیه قانون مالیاتها با سیاست حمایت از بنگاههای کوچک منافات داشته است و یا گفته شده که در این مقطع برخورد با وزیر اسبق مد نظر بوده است.

البته وزیر اسبق و معاونین ایشان و احتمالاً وزرای بعدی جدید هم در مورد مسائل جامعه حسابداران رسمی، مجامع شرکتهای دولتی و مباحث پولی و بانکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی هم مشورت گرفته ­اند چرا که در غیر اینصورت اقتصاددانانی که هنوز مقررات پولی و بانکی کشور را نمی دانستند مقررات سوئیس را به کشور قالب می ­کردند همانطوری که دستور­العمل­های خانمان ­برانداز بانک جهانی و صندوق بین ­المللی را بعنوان شاهکار اقتصادی در کشور پیاده کردند و شد آنچه نباید شود.

آنچه در گزارش مصاحبه ­گونه فوق برجسته است عناد با وزیر سابق امور اقتصادی و دارائی از یکطرف و جبهه ­گیری بر علیه حسابداران رسمی از طرف دیگر می ­باشد تا آنجا که آقای علی بخشی (مصاحبه ­کننده) می ­پرسد: «شرکتهایی که فروش ناخالص آنها از 600 میلیون تومان عبور می­کند باید سراغ حسابرسی بروند و اما این شرکتها قطعاً یک حسابدار دارند که ماهانه 400 هزار تومان حقوق می ­گیرد وی در صورت عبور فروش ناخالص از 600 میلیون ریال باید سراغ یک حسابرس بروند و به ازای 60 میلیون تومان گزارش مالی ارائه کند. یعنی به ازای افزایش 20 میلیون تومان فروش شما ناگزیرید 60 میلیون تومان هزینه حسابرسی بدهید.»

کل سوال فوق غلط و نادرست و پاسخ جناب پژویان هم که متأسفانه مدعی حضور در اصلاحیه بوده ­اند سرتاپا نادرست است. چرا؟

اولاً «شرکتهای با فروش یا درآمد بیش از 8 میلیارد ریال می­توانند مشمول حسابرسی می ­شوند» و این حسابرسی در حال حاضر نیز الزامی نمی ­باشد چرا که اگر اینگونه شرکتها حسابرسی خود را به اعضای جامعه حسابداران رسمی ندهند جریمه خاصی ندارد. ثانیاً بالاترین حق ­الزحمه حسابرسی صد شرکت برتر کشور که در روزنامه سرمایه نیز درج گردیده حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال مربوط به سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابرسی کل مجموعه یکی از بانکهای دولتی کشور با 2000 شعبه و حدود ده هزار میلیارد ریال درآمد در سراسر ایران بوده! بنابریان مصاحبه ­کننده محترم و آقای دکتر عزیز از کجا مبلغ 60 میلیون تومان را محاسبه کرده ­اند؟ شاید این رقم با رقم قراردادهای مشاوره­ای برخی از دوستان اقتصادی اشتباه شده باشد! جدول ذیل بالاترین حق ­الزحمه حسابرسی کشور در سال 1383 را که متعلق به سازمان حسابرسی بعنوان بزرگترین موسسه حسابرسی خاورمیانه نمایش می ­دهد که بیانگر خلاف ادعاهای مصاحبه ­کننده و آقای دکتر است همانطوری که در جدول مشاهده می ­شود ارقام شصت میلیون ریال مربوط به حسابرسی بانک رفاه و شرکتهائی امثال شرکت کشتیرانی است و حق الزحمه شرکتهای کشتیرانی بزرگی نظیر پتروشیمی بندر امام صرفاً سیصد میلیون است! بنظر می­آید آقایان توی اوت زده ­اند!

ردیف	نام شرکت	درآمد کل میلیارد ریال	تعداد شعب	حق­الزحمه حسابرسی میلیارد ریال
1	ایران خودرو	60.432	سراسری	5/1
2	مجموعه سایپا	37.242	سراسری	3/1
3	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	23.045	سراسری	3/0
4	بانک ملت	17.654	1130	2/1
5	پتروشیمی بندر امام	13.368	---	3/0
6	کشتیرانی جمهوری اسلامی	10.066	دهها شعبه خارج از کشور	8/0
7	بانک سپه	9.336	1700	2/1
8	بانک صادرات	16.804	2300	3/1
9	بانک تجارت	10.562	2010	1/1
10	بانک رفاه	3.436	117	6/0
11	سیمان تهران	1.504	---	4/0
12	بانک ملی	26.206	2.203	6/2

از طرف دیگر در این گفتگو بدون مقدمه یکباره به سهام عدالت حمله می­شود بدون آنکه مقدمه ­ای برای حمله وجود داشته باشد (علیرغم آنکه نگارنده خود در یک مقاله مشخص اشکالات و انتقادات وارده بر سهام عدالت را یادآور شده ­ام) چگونه­ زمانی که برخی کارخانجات به ثمن بخس به برخی از حضرات باصطلاح خاص بخش خصوصی واگذار شد آه از نهاد هیچ اقتصاد­خوانده­ای (مگر آن تعداد محدودی که معمولاً از طریق رسانه ­ها بایکوت می ­شوند) بر نیامد!

مگر در جریان مبارزه انتخاباتی سایر کاندیداهای ریاست جمهوری قول واگذاری ده میلیون سهم به هر خانوار را ندادند چرا آنموقع کسی اعتراض نکرد؟! یا واگذاری سهام به مردم نادرست است و یا مکانیزم واگذاری. بنابراین اگر قرار است اصل موضوع واگذاری سهام نقد شود که صد البته جای نقد دارد بهتر بود منصفانه همه دیدگاه هائی که موضوع واگذاری را مطرح کرده ­اند نقد می ­شدند تا شائبه سیاسی بودن قضیه حاکم نشود.

برای اطلاع خوانندگان یادآور می ­شود موضوع واگذاری سهام به مردم برای اولین بار در دهه 1360 به کارفرمائی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و توسط تعدادی از کارشناسانی که آقای دکتر آنها را قبول دارد مورد تحقیق و تدوین قرار گرفته اما چرا حالا دکتر مخالف شده الله اعلم!

و اما مالیات بر مجموع درآمد. آقای دکتر همانطوری که جامعه حسابداران جز در قلمرو حساب و کتاب صحبت نمی ­کنند جنابعالی هم کمی تأمل کنید. از سال 1345 تا 1381/1/1 که اصلاحیه قانون مالیاتی لازم ­الاجرا شد حتی یک نفر در این مملکت اظهارنامه مجموع درآمد ارائه نداده بود. جل الخالق این چه ماده بی ­مصرف و خاصیتی بوده که هیچگاه قابلیت اجرا پیدا نکرده و در صورت اجرا هم جز حقوق ­بگیران کسی شامل نمی ­شد مگر حضرات واردکننده و آهن فروش مالیات مجموع درآمد داده ­اند که شما نگران عدم اجرای ماده (129) قدیم هستید و یا نکند شما هم به صف هواداران اخذ مالیات بیشتر از حقوق ­بگیران و جامعه کار و تولید پیوسته ­اید؟ بهرحال آقای دکتر «دم خروس» از لابلای این گفتگوی سفارشی که شاید شما را هم به بازی گرفته باشند بیرون زده و تأسف و تعجب از آن است که مشخص نیست دلسوزی جنابعالی برای توسعه و اقتصاد کشورست یا منافع این یا آن گروه؟ اما در مورد ورود اقتصاد­ناخوانده ­ها به حریم اقتصادخوانده ­ها از آن هنگام که به صورت طنز موضوع کاندیداهای جایزه نوبل شیمی به برخی اقتصادیون مطرح شد اقتصادخوانده ­ها هم تشویق به حضور در قلمرو اقتصاد­خوانده ­ها شدند و بنظر نمی ­رسد در چنین میدان جایزه­ای، ورود افراد غیر ممنوع باشد.

امروزه حداکثر 1400 نفر حسابدار رسمی که فقط 400 نفر آنها در بخش خصوصی فعال هستند در موسسات حسابرسی اشتغال دارند (حدود 400 نفر در سازمان حسابرسی، 350 نفر غیرشاغل و 250 نفر نیز شاغل انفرادی هستند). این تعداد حسابرس که بسیاری از آنها بالای 20 سال تجربه و دانش دارند و سرآمد حرفه حسابداری در کشور محسوب می­شوند از یکطرف بدنه اصلی تدریس مراکز دانشگاهی را عهده­دارند و از طرف دیگر بازار سرمایه، بازارهای مالی، بانکها و مجموعه ­های اقتصادی از خدمات آنها به کمترین هزینه، منفعت می ­برند و مشخص نیست چرا این جامعه حرفه­­ای که در هیچ گروه و دسته­ای هم وارد نشده مورد عتاب آقای دکتر و برخی افراد دیگری قرار گرفته ­اند که مجموعه فعالیت و خدمات آنها به کشور و توسعه و آبادانی درصد ناچیزی از خدمات حسابرسان است؟

ما اعتقاد داریم که در نقد نقاط آسیب پذیر خود را می ­شناسیم و درصدد استواری و برطرف کردن عیوب خود برخواهیم آمد زیرا نقد مقدمه تحول است اما آقای دکتر گفتگوی جنابعالی نقد نبود بلکه نسیه بود.

در مصاحبه تلویزیونی و پاسخ آقای دکتر نیز مطرح شده که گویا بسیاری از حسابداران رسمی شاگرد آقایان بوده ­اند! در واقع تا آنجا که حقیر در جریان هستم اکثریت اعضای جامعه حسابداران رسمی فارغ التحصیل دهه پنجاه بوده ­اند که بسیاری از آقایان در آن سالها خود به تحصیل اشتغال داشته ­اند بنابراین مرحمت فرموده «ما را مس کنید از طلا گشتن پشیمان گشته ­ایم».

جناب پژویان ما به همه کسانی که دل در گرو توسعه کشور بدون دغدغه به این یا آن جناح دارند و مواضع خود را به صراحت بیان دارند و سعی کنند از این یا آن جلسه و تحقیق نان و آبی برای خود یا گروه خاصی فراهم نکنند احترام می ­گذاریم و آنان را در خور شایستگی می ­دانیم اما چه بسا کسانی که در همین دو دهه لباس دوست پوشیدند و کاری به سرمان آوردند که دشمن نکرد. البته انشاءا... اگر فرصتی شد تاریخچه اصلاحیه، چگونگی حضور حسابداران، مذاکرات مجلس و پشت پرده ­های اصلاحیه را نگارش خواهم کرد تا مشخص شود در این اصلاحیه چه اوقات گرانبها و چه هزینه سنگینی به حسابداران تحمیل شد ولی آخر و عاقبت پرچم اصلاحیه را کسانی دیگر بدوش کشیدند.

انتقاد دیگر اینجانب به گردانندگان روزنامه شرق آن است که روزنامه ه­ای که بهرحال در این شرایط وانفسا مقالات و اخبار خوبی را می ­نویسد چرا باید در گرداب گفتگوی جهت­دار بیفتد. بدیهی است که ما روزنامه بی­خط و یا باخط همگانی نداریم و حتماً روزنامه شرق هم خط و خطوطی دارد اما چرا باید برای برخورد با سایر خط و خطوط ­ها از حسابداران رسمی مایه گذاشت و دیواری کوتاهتر از آنان پیدا نکرد. تیترنگاری و خبرنگاری باید در چارچوب رسالت مطبوعاتی و خبرنگاری باشد زیرا در شرایطی که ما اعضای جامعه حسابداران رسمی از طرف اغیار مورد هجوم واقع شده ­ایم فکر می ­کنیم این مقاله هم به سفارش آنها تهیه شده است.

حسابرسی - مالیات و توسعه

حسابرسی، مالیات و توسعه

لزوم کنترل دولت بر مصرف منابع مالی و وجوه عمومی، نظارت بر واحدهای اقتصادی و اعمال سیاستهای مالیاتی جز در پرتو حسابرسی امکانپذیر می­باشد. بهمین منظور بر آن شدیم تا گفتگوئی را با جناب آقای غلامحسین دوانی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرامون نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی و انضباط مالی بعمل آوریم که توجه خوانندگان را بدان جلب می­کنیم.

س - آقای دوانی از اینکه دعوت ما را پذیرفتید تشکر می­کنم و بعنوان اولین سوال مهمترین نقش حسابرسی در جامعه چیست؟

حسابرسی از ارکان اساسی فرآیند پاسخگویی است. زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات به دلایل مختلفی که در این کتاب ذکر شده مستلزم بررسی آنها توسط شخصی مستقل از تهیه­کننده اطلاعات است. در فرآیند پاسخگویی، حسابرسی از طریق تعیین اعتبار اطلاعات، ارزش افزوده ایجاد می­کند.

پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست در زمینه­ها و سطوح مختلف مطرح است. اولاً در سطح ملی مسئولین مملکتی باید در رابطه با اموری که به آنها محول شده است در مقابل مردم پاسخگو باشند. در نظامهایی که پشتوانه مردمی دارند و منتخب واقعی مردمند، مسئولین در زمینه­های مختلف از جمله نحوه استفاده از منابع اقتصادی و سرمایه­های ملی از طریق ارائه اطلاعات مالی، مردم را که صاحبان اصلی منابع­اند آگاه می­کنند. ثانیاً در سطح بنگاههای اقتصادی نیز مدیران در مقابل سرمایه­گذاران و دیگر اشخاص ذینفع و استفاده­کنندگان مسئول و موظفند از طریق ارائه اطلاعات شفاف و درست و قابل اعتماد، اشخاص ذینفع را در جریان نحوه بکارگیری منابع اقتصادی قرار دهند. این جریان متقابل از رعایت قانون و حقوق طبیعی بشری سرچشم می­گیرد. یعنی شخصی که نماینده یا مدیری را انتخاب می­کند و منابع و سرمایه خود را به او می­سپارد و از این طریق اختیار ادارۀ منابع را به وی تفویض می­کند این حق را دارد که از سرنوشت سرمایه خود کسب اطلاع کند.

س- رابطه حسابرسی با انضباط مالی چیست؟

ج- حسابرسی خود زائیده نظم و انضباط است به طوری که گفته می­شود نظم و حسابرسی مکمل یکدیگرند. از سوی دیگر اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع بدون وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکا امکانپذیر نیست. جریان سرمایه­ها زمانی به سوی فعالیتهای اقتصادی برتر سرازیر می­شود که تصمیمات صاحبان سرمایه در زمینه سرمایه­گذاری متکی به اطلاعات به­موقع، مربوط و قابل اتکا باشد. در این فرایند حسابرسی نقش حیاتی تعیین میزان اعتبار اطلاعات را ایفا می­کند. بدیهی است اعتبار اطلاعات در چارچوب فرآیند پاسخگوئی مستلزم نظم و انضباط مالی است که جز در پرتو حسابرسی حاصل نخواهد شد. در جهان کنونی نقش اصلی حسابرسی بر اساس تئوری اطلاعات و تاثیر مثبت گزارش حسابرسی بر بهبود کیفیت اطلاعات تهیه شده تعریف می­شود زیرا اعمال هرگونه نظم و انضباط مالی جز با دسترسی به ارقام و آمار با اتکاء امکانپذیر نخواهد بود.

س- اعمال سیاستهای درست حسابرسی چقدر به سود افزایش سطح تولید کشور به ویژه تولید ناخالص ملی است.

از آنجا که حسابرسی اعتباربخشی به صورتهای مالی از یک طرف و آمار و ارقام اقتصادی است در واقع این حسابرسی است که در مناسبات توزیع ثروت و تخصیص بهینه منابع باعث افزایش بهره­وری و کارآئی و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از داده­ها و ستانده­های اقتصادی در راستای افزایش سطح تولید کلی جامع می­گردد. از طرف دیگر اتکای به ارقام درآمدی و بطور کلی اطلاعات حسابداری و همچنین تعیین واقعی قیمت تمام شده کالاها و خدمات که در ایجاد رفاه اجتماعی موثر خواهند بود جز از طریق یک حسابرسی واقعی امکانپذیر نخواهد شد. لذا بنظر می­رسد گسترۀ حسابرسی باعث افزایش سطح تولید، بهره­وری و کارآئی و در نتیجه بهره­وری جامعه از ثروتهای اجتماعی خواهد شد.

س- نقش حسابرسی در نظام مالیاتی چیست؟

ج- نظام مالیاتی در ابتدا ساز و کاری ساده برای تامین مالی مخارج دولت بود، اما آثار عظیم آن بر اقتصاد ملی و جهانی و نقش پراهمیتش در تشکیل سرمایه و راهبردهای سرمایه­گذاری، که موجب فرار یا جذب سرمایه و گسترش و یا توقف فعالیتهای اقتصادی می­شد، نظام مالیاتی را به سازوکاری پیچیده برای توسعه اقتصادی تبدیل کرد. تدوین سیاستها و مقررات مالیاتی مناسب برای توسعه اقتصادی موضوعی است که ابعاد گسترده­ای دارد و به عنوان رشته­ای مستقل از مجموعه دانش بشری ذهن اندیشمندان، اقتصاددانان، و دولتمردان را به خود مشغول ساخته است.

اما نظام مالیاتی مناسب تنها وابسته به درستی سیاستها و مقررات نیست و اجرای درست سیاستها و مقررات نیز به همان اندازه در آن اهمیت دارد، موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است تا آنجا که گاهی به نقض غرض می­انجامد.

سیاستهای مالیاتی همواره بر دو اصل مبتنی است که بر هم تاثیر متقابل دارند و در نتیجه به ایجاد تعادل نیازمندند، یکی اثربخشی مالیاتی (یعنی افزایش رفاه عمومی و توسعه اقتصادی) و دیگری عدالت مالیاتی (یعنی اخذ مالیات به حق). مالیات بر مصرف و مالیات بر دارایی بر عدالت مالیاتی و مالیات بر درآمد بر اثربخشی مالیاتی تاکنید دارند. با این که گزینش سیاستهای مالیاتی و تعیین نقطه تعادل دو اصل اثربخشی و عدالت مالیاتی موضوعی بسیار بحث­انگیز است اما در هر حال مالیات بر درآمد هنوز بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولتها در سراسر جهان را تشکیل می­دهد.

مفاهیم درآمد و توسعه اقتصادی که در بحث مالیات بر درآمد نقش اساسی دارند با ابهام زیاد همراه است و تعریف، تشخیص و اندازه­گیری این دو مفهوم به دیدگاهها، قضاوتها و منابع اشخاص بستگی دارد و در نتیجه، برداشت کسانی که در محیط اجرای مقررات مالیاتی قرار می­گیرند با آنچه قانونگذار در نظر داشته است (یعنی استفاده از مالیات برای توسعه اقتصادی) متفاوت خواهد بود.

نظریه و اندازه­گیری درآمد تجاری در ادبیات حسابداری مالی و مدیریت جایگاهی محوری دارد. به رغم تعداد مقاله­های منتشر شده درباره منزلت درآمد و روشهای اندازه­گیری آن، مفهوم درآمد هنوز موضوع بحث مکتبهای فکری مختلف قرار دارد که هر یک دیدگاه خود را از جنبه نظری یا کاربردی برتر از دیگران می­داند.

س- نقش حسابرسی در نظام مالیاتی چیست؟

ج- خوشبختانه طبق ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم وظیفه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی بر عهده حسابداران رسمی (حسابرسان مالیاتی) گذارده شده که اعمال این وظیفه حسابداران رسمی را بعنوانی یکی از ابزارهای اساسی اعمال سیاستهای مالیاتی در جهت پیشبرد اهداف برنامه توسعه اقتصادی قرار داده است. در جهان کنونی که مفهوم درآمد و هزینه و گستردگی کاربرد آنها در اقتصاد چندان آسان نمی­باشد و همچنین تعیین میزان واقعی درآمد بنگاههای اقتصادی که نیازمند انجام کار تخصصی با کیفیت است که جز به اتکای حسابداران رسمی در این فرآیند نمی­توان حتی مالیات حقه را تشخیص داد.

خوشبختانه در چند سال اخیر دستگاه مالیاتی کشور با درک این ضرورت و بررسیهای تطبیقی جهانی و منطقه­ای درصدد ایجاد یک پایگاه نظام مالیاتی بر مبنای انتقال مالیات از درآمد به مصرف برآمده است. در هزارۀ سوم و در جهان توسعه­ای منابع ثروت طبیعی صرفاً باید در جهت زیرساختهای اجتماعی – اقتصادی مصرف گردند. بر همین اساس مدتهاست که بسیاری از کشورهای جهان به منظور اصلاح نظام مالیاتی خویش، حمایت از فعالیتهای سرمایه­گذاری و تولیدی و نیز ایجاد انگیزه­های لازم برای رشد فعالیتها، مبنای مالیات را از درآمد به مصرف انتقال داده­اند و بیشترین درآمد مالیاتی را از طریق مالیات بر مصرف کسب می­کنند. تهیۀ لایحۀ مالیات را از درآمد به مصرف انتقال داده­اند و بیشترین درآمد مالیاتی را از طریق مالیات بر مصرف کسب می­کنند. تهیه­ی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجمیع عوارض از همین دیدگاه قابل بررسی و تأمل می­باشد.

بی­شک اصلاحیۀ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از یک طرف نقطۀ عطفی در تاریخ قانونگذاری برهه­ی تاریخی حائز اهمیت است همکاری حرفه­ای حسابداران رسمی با سازمان امور مالیاتی در تشخیص درآمدهای مالیاتی از یک طرف و ارائه راهکارهای مناسب حرفه­ای در فرآیند تشخیص مالیات از طرف دیگر است. این امر می­تواند باعث توسعۀ حرفه حسابداری و همچنین سهل و ساده­کردن شناسایی منابع مالیاتی و در نتیجه کاهش هزینۀ اقتصادی و وصول مالیات که ثمرۀ آن افزایش درآمد کشور می­باشد گردد.

س- تجربه کشورهای پیشرفته در خصوص حضور فعال حسابداران رسمی در افزایش سطح اعتماد مردم چقدر به توسعه اقتصادی ایران می­تواند کمک کند؟

ج – همانطور که یادآور شدم برقراری نظام «پاسخگوئی و مسئولیت» و استقرار شفافیت مالی در حسابهای کشور و موسسات و بنگاههای اقتصادی جز از طریق حسابرسی امکانپذیر نبوده است. در کشورهای پیشرفته صورتهای مالی بنگاههای اقتصادی فاقد گزارش حسابرسی در هیچ مرجعی قابل قبول نیست و بهمین علت از بسیاری گرفتاریها و دعاوی مالی کاسته می­شود و سپرده­های مردم را بدون هیچگونه حسابرسی به اشخاصی واگذار می­کنند که برگشت این وجوه امکانپذیر نمی­شود و ضرر و زیان آن متوجه نظام مالی و مردم می­شود. بطور مشخص مردم انتظار دارند در اعطای هر گونه وام به اشخاص، انعقاد قراردادهای بزرگ ملی و عمرانی و تصویب حسابهای مالی موسسات و بنگاههای اقتصادی بدون گزارش حسابرسی ممنوع اعلام شود تا نظام پاسخگوئی جدی تلقی شود و مشابه کشورهای پیشرفته همه شهروندان ملزم به رعایت حساب و کتاب شوند. مجموعه دانش و مهارت مورد انتظار از حسابداران رسمی عرصه­های گوناگونی را در بر می­گیرد که همگی این عرصه­ها در چارچوب موضوع اعتماد عمومی کارساز می­باشند.

س- چگونه می­توان زمینه پذیرش فعالیت حسابرسی را در افکار عمومی افزایش داد؟

در واقع دولت بعنوان حاکمیت در این میان نقش اساسی را بر عهده دارد چنانچه دولت و مراجع قانونگذاری بستر و مناسبات قانونی حسابرسی (الزام به حسابرسی) را در بنگاهها و موسسات قانونمند نمایند و حسابرسی از خود دولت و ارکان دولتی آغاز شود مردم کم­کم به حسابرسی بعنوان یک ابزار مناسب «اعتماد عمومی» روی خواهند آورد که بی­شک در این میان نقش و تجربه حسابداران رسمی و چگونگی فراهم شدن گزارشات حسابرسی مورد استفاده نیز نقش بعدی را بر عهده دارد.

س- به عنوان آخرین سوال اگر قرار باشد گزارشات حسابرسی و حسابداران رسمی مورد اعتماد مردم قرار گیرند و اعتباردهی اطلاعات مالی صرفاً در حوزۀ حسابرسی قرار گیرد. حوزۀ نظارت بر این اعتماد و اعتبار در کجا خواهد بود.

ج- واقعیت آن است که تجارب کشورهای پیشرفته جهان نشان می­دهد که نهادهای خودانتظام بایستی بصورت «خودکنترل» آنچنان عمل نمایند که رفتار و اعمال آنها توام با اعتبار و اعتماد باشد زیرا در غیر اینصورت موضوع اعتماد و اعتبار که یک بحث نظری است لوث خواهد شد. بهمین علت قانونگذار در ارکان جامعه حسابداران رسمی ایران بعنوان نهاد خودانتظام حسابرسی کشور چنان تمهیداتی را پیش­بینی کرده اعمال حاکمیت دولت و استقلال و بیطرفی حسابرسان در هم عجین شده است. بطور مثال هر هفت نفر هیأت تشخیص صلاحیت جامعه حسابداران رسمی، اعضای هیأت عالی نظارت برجامعه، اعضای هیأت عالی انتظامی جامعه را همه دولت تعیین می­کند و در واقع با اعمال این حاکمیت می­خواهد نشان دهد که جامعه حسابداران رسمی نهاد خودانتظامی است که از طریق دولت همواره مورد کنترل و نظارت قرار دارد بهمین علت جامعه حسابداران رسمی ابزارهائی را در اختیار دارد تا از طریق کنترل اعضاء و نظارت بر آنها بتواند اعتماد و اعتبار عمومی را کسب و از خدشه­دار شدن آن جلوگیری کند.

نیازی به شرح و توضیح نیست جز اینکه باید شیوه جدید SMS را هم اضافه کرد

کشور ترکیه با تمام آن مظاهر مدرنیته غربی و تلاشی که برای پیوستن به اتحادیه اروپا می‌کند، دو رو دارد. پشت این سکه جذاب و وسوسه‌انگیز زندگی دیگری هم در جریان است که همواره از سوی رسانه‌های ترک و حتی رسانه‌های غربی تحریف شده است...

نقل از خبرگزاری آفتاب www.aftabnews.ir

علی اصغر آموخته
پیشکسوت آگاه

گردآورنده: توران اکوان

در سامان گرفتن این نوشته، افزون بریاری و همراهی بی دریغ، از توجه و حوصله فراوان جناب آقای فریدون توحیدی مقدم قائم مقام محترم بانک ملی ایران و جناب آقای دکتر پیمان نوری عضو محترم هیئت مدیره بانک مسکن که از طریق در اختیار نهادن اطلاعات مربوط نقشی چشمگیر ایفا کردند و همکاریهای ارزنده کارکنان بانکهای ملی ایران و مسکن برخوردار بودیم. یاریها و همراهیشان چنان دستگیرمان بود که سپاس گزاردنش آسان نیست.

اما بزرگواران دیگری نیز در این کار به ما یاری دادند، همچون آقای کاظمی دینان مدیر روابط عمومی بانک ملی و آقای شیرمحمدی رییس کانون بازنشستگان بانک مسکن که کتاب و عکسهایی دست نیافتنی از مرحوم آموخته را در اختیارمان گذاشتند. مطلب حاضر را مدیون همه این یاریگرانیم و همراهیشان را ارج می نهیم.

حسابداری در ایران امروز، با تعریفها، مفاهیم و بازتاب عملکرد گسترده اش، جایگاه مناسبی در نظام مالی و اقتصادی یافته است. بازتاب این امر را می توان در توجه خاص مدیران به حسابداری و استفاده از اطلاعات مالی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای استراتژیک موسسه ها و شرکتهای تحت نظارتشان مشاهده کرد. در سطح کلان نیز شاهد اعتماد و اتکای نظام مالی کشور به رسیدگیهای حسابرسان، بررسی اسناد و مدارک فعالیتهای مالی به وسیله آنان و قضاوت نهایی ایشان هستیم که در قالب گزارشهای حسابرسی منتشر می شود.

بررسی تاریخی تحولات دانش حسابداری نشانگر آن است که جایگاه کنونی حسابداری و حسابرسی در ایران مرهون تلاش استادان بزرگواری است که متاسفانه یا دیگر در میان ما نیستند و یا در سن کهنسالی دوران بازنشستگی خود را می گذرانند، گرچه هنوز از تلاش و تحقیق باز نایستاده اند. فصلنامه حسابرس به منظور بزرگداشت این استادان و معرفی آنان به نسل کنونی حسابداران بر آن است تا با بضاعت و امکانات خود در هر شماره به معرفی یکی از آنان بپردازد.

نوشته حاضر یادکرد مرحوم علی اصغر آموخته است که از اولین دانش آموختگان و استادان پیشکسوت و پیشگام در حرفه ما به شمار می رود. متاسفانه با وجود تلاشهای ما، تماس با بستگان و نزدیکان ایشان میسر نشد، لذا برای دستیابی به اطلاعات مستند به دو محل کار و خدمت ایشان در بانک ملی ایران و بانک مسکن که قسمت عمده سالهای کاری خود را در آنها سپری کرده بودند، مراجعه شد.

علی اصغر آموخته (نام کامل: علی اصغر آموخته) در سال 1284 در خانواده ای فرهنگی، در فضایی سرشار از عشق و زنده دلی در طبیعت زیبای بندرانزلی دیده بر جهان گشود. پدرش در وزارت معارف وقت به کار اشتغال داشت. او تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه هدایت و دوره متوسطه را در مدرسه علمیه تهران گذراند و از سال 1300 یعنی سن 16 سالگی وارد خدمات دولتی شد. مدت 6 سال در اداره فرهنگ گیلان مشغول به کار بود و از سال 1306 تا 1315 در بانک شاهنشاهی ایران در تهران به کار پرداخت. علی اصغر آموخته در این مدت کار حرفه ای را کافی ندانست و همچنان به مطالعه و گسترش آموخته هایش ادامه می داد. او ضمن آموزش زبان انگلیسی، فرانسه و روسی، به صورت مکاتبه ای، دانشجوی انجمن بانکداری لندن شد و در زمینه های حسابداری تجاری، صنعتی، بانکی و اقتصاد ارز خارجی تحصیلات عالی خود را دنبال کرد. سه سال بعد برایش فرصتی فراهم آمد تا با کار کردن در بانک فلاحتی و صنعتی ایران، وزارت بازرگانی و شهرداری تهران، خود را برای ورود به اصلی ترین محل کار خویش آماده تر سازد. علی اصغر آموخته در خرداد ماه سال 1318 به عنوان کارمند با امضای نماینده مختار، کار خود را در اداره حسابداری کل بانک ملی ایران شروع کرد و این آغاز دوره ای طولانی، پرکار و موثر بود که سیر آن چنین ادامه یافت:

• مهر 1318: رییس اداره دوم اداره حسابداری کل بانک ملی ایران
• آذر 1318: انتقال به وزارت دارایی به عنوان رییس اداره کل حسابداری قسمت اقتصادی
• دی 1321: رییس اداره کل حسابداری بانک ملی ایران
• مهر 1327: رییس نمایندگی بانک ملی ایران در لندن
• تیر 1332: نماینده بانک ملی ایران در کمیسیون ارز (انتقال موقت به وزارت دارایی(
• فروردین 1334: عضویت در هیئت مدیره بانک رهنی
• بهمن 1338: پس از 38 سال خدمت دولتی به افتخار بازنشستگی نایل آمد.

علی اصغر آموخته، آموخته بود و آموزش داد که بقا و اعتبار افراد حرفه ای مرهون تلاش بی امان و نظم فکری در انسجام بخشیدن به مطالب علمی و تخصصی است. برخورد او با مسایل حرفه ای این کلام ارزشمند را محقق ساخت که به واقع “سختکوشی هدیه خداوند است.”

وی طی دوره مسئولیت خویش در سمت ریاست اداره کل حسابداری بانک، دو یادگار بسیار ارزشمند از خود به جای گذاشت که اکنون نیز در دیده صاحبنظران همچنان ممتاز و برجسته است. کتابهای علم حسابداری دوره اول و دوره دوم، مشتمل بر معاملات ارزی و عملیات حسابداری آنها، همراه با فصلی مشروح در تنظیم ترازنامه ها، دوکتابی است که همچنان ما را با دلسوزی، دقت نظر و عمق بینش مرحوم آموخته آشنا می کند. این دو کتاب که در سالهای 1324 و 1326 چاپ و منتشر شده، اگر چه به ظاهر برای استفاده کارکنان بانک نگاشته شده است، اما شاید با نگاهی دیگر مجموعه ای از دانش حسابداری آن دوران به شمار آید.

فاصله بین چاپ و انتشار دوره اول و دوم کتابهای یادشده نتیجه ماموریتی آموزشی بود که از طرف بانک و در انگلستان و آمریکا به او محول شد. در این ماموریت او عملیات بانکهای نوین را در ایروینگ تراست کمپانی، چیس نشنال بانک و فدرال رزرو از نزدیک مشاهده کرد (1325) و در انجام وظیفه چنان دقت و توجه از خود بروز داد که ماحصل آن ماموریت وی به عنوان اولین نماینده بانک ملی ایران در کشور انگلستان در سال 1327، شد. این ماموریت همچنین از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. در حکم ماموریت ایشان چنین آمده است: "اطمینان دارم در این ماموریت که برای اولین بار بانک ملی ایران، خود را به وسیله نماینده ای مستقیماً به دنیای خارج معرفی می نماید، با شایستگی و حس میهن پرستی از عهده انجام وظایف خواهید برآمد."

عضویت در هیئت مدیره بانک رهنی، در زمانی صورت گرفت که آموخته نایب رییس کمیسیون ارز وزارت دارایی بود و انتخاب وی براساس پیشنهاد رییس بانک رهنی و موافقت وزارت دارایی و بانک ملی ایران، به عنوان صاحبان سهام آن بانک انجام گرفت. این مسئولیت نیز تنها ارتقای سمت نبود بلکه دلیلی داشت و آن انجام اصلاحات در اساسنامه و سایر مقررات بانک و آیین نامه استخدامی آن بود.

بازنشستگی علی اصغر آموخته تنها منحصر به کلماتی بود که در روی کاغذ و به عنوان حکم اداری در سال 1338، ثبت شد. پس از آن هم وی فعالیتهای آموزشی خود را همچنان با دقت، جدیت و سختکوشی ادامه داد. چنانکه در سال 1345، به منظور مشورت در امورمالی و تربیت کادر حسابداری در سازمان تسلیحات ارتش دعوت به کار و ارائه نظر شد.

علی اصغر آموخته در اول فروردین ماه 1358 همزمان با آغاز بهار و رویش شکوفه ها برشاخه های خفته در سرمای زمستان، عزم دیار باقی کرد، اما طراوت اشتیاق او به شکوفایی علم و رشته تخصصی و حرفه ایش که سالها با عشق به آن زیست و خدمت کرد، همچنان باقی است. یاد این سرو آزاد که با نام علی اصغر آموخته در حیطه کار، علم و دانش حرفه ای چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور رویید و بالید و بر و باری سرشار نثار دوستان، همکاران و شاگردانش کرد، همچنان زنده، مانا و پایدار است. روانش شاد.

ویژگیهای فردی علی اصغر آموخته منحصر به فرد است؛ سختکوشی، دقت در امور، نظم، جدیت، میهن پرستی و وقت شناسی از آن جمله اند. افزون بر این در محیط کار خود برای افراد صادق و کوشا احترام بسیار قائل بود و بر حرفه ای بودن، به روز بودن علمی و آگاهی از جدیدترین تغییرات در مسائل حرفه ای تاکید داشت. مناسبات جدی و سنجیده و در عین حال مهرآمیز او با کارمندان هنوز هم از خاطرات شیرین و پندآموز کارکنان قدیمی بانک رهنی قدیم (بانک مسکن کنونی) است.

پانوشت:

Institute of Bankers, London

چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟

نویسنده:John M.(Neel) Foster and L. Todd Johnson

مترجم: دکتر جمال رودکی

مقدمه‌ تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد. نظر به اهمیت موضوع، از سالها قبل، مراجع حرفه‌ای حسابداری در برخی از کشورهای پیشرو در حسابداری، تدوین چارچوب مفهومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. یکی از معروفترین این مراجع، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحد است. اقدامات این هیئت می‌تواند حاوی نکات آموزنده‌ای باشد. این مقاله به ارائه آرای دو تن از کارشناسان ارشد هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌پردازد که موضوعات اساسی قابل طرح درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. چارچوب مفهومی چیست؟ چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف کلی و اهداف خاص گزارشگری مالی را تعیین و مبانی و مفاهیم اصلی رسیدن به این اهداف را مشخص می‌کند. این مفاهیم، راهنمایی برای انتخاب رویدادها، معاملات و شرایطی است که باید درنظر گرفته شود و نیز راهنمایی برای چگونگی شناخت و اندازه‌گیری، تلخیص و گزارشگری آنها به‌شمار می‌رود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکنون 7 بیانیه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زیر را دربر می‌گیرند: 1- اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری، 2- ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، 3- عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری، 4 - اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی، 5 - شناخت و اندازه‌گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری، 6 -عناصر صورتهای مالی (که جایگزین بیانیه شماره 3 شده است)، 7- استفاده از جریانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازه‌گیری حسابداری. این هیئت، اولین بیانیه مفهومی خود را در سال 1978 و آخرین آن را در سال 2000 منتشر کرده است و در شرایط حاضر نیز بیانیه دیگری را در دست تهیه و تدوین ندارد. همچنین بیانیه مفهومی شماره 6 <عناصر صورتهای مالی> را جایگزین بیانیه مفهومی شماره 3 <عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری> کرده است، تا واحدهای غیرانتفاعی را نیز به‌همراه واحدهای انتفاعی دربرگیرد. تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟ بیانیه‌های مفهومی به‌طور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفته‌شده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمی‌شوند. همچنین این بیانیه‌ها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمی‌سازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر می‌گذارد. چرا چارچوب مفهومی لازم است و چه کسی از آن منتفع می‌شود؟ استفاده‌کننده اصلی چارچوب مفهومی، هیئت استانداردهای حسابداری مالی است زیرا چارچوب مفهومی، مبانی تدوین استانداردها و نیز مفاهیم مورد نیاز برای حل مسائل حسابداری و گزارشگری را در اختیار هیئت می‌گذارد. اعضای هیئت از این مفاهیم برای تجزیه و تحلیل درست موضوعات و همچنین ارائه توصیه‌های خود بهره می‌برند. به این ترتیب، این مفاهیم اساس مباحث هیئت را در موضوعات مطرح شده تشکیل می‌دهند و اعضای هیئت را در تصمیم‌گیری در مورد استانداردهای خاص یاری می‌کنند. در حقیقت، بحث درباره مفاهیم است که مبانی تهیه و تدوین استانداردها را فراهم می‌کند و در نهایت، نتیجه‌گیری در مورد هر استاندارد بر اساس چارچوب مفهومی صورت می‌گیرد. چارچوب مفهومی، پایه‌ای برای استدلال منطقی جهت انتخاب رویکردهای مختلف در تدوین استانداردهاست و اگر چه تمام پاسخهای لازم را ارائه نمی‌دهد اما در محدوده انتخابهایی که باید صورت گیرد، با حذف موضوعاتی که با آنها تضاد دارد، محدوده‌های انتخاب را تنگتر و مشخصتر می‌کند. چارچوب مفهومی موجب افزایش کارایی فرایند تدوین استانداردها نیز می‌شود زیرا با وجود آن، از بحث و مجادله مجدد در مورد موضوعات اساسی مانند <تعریف دارایی> در زمانهای متوالی خودداری می‌شود. به‌علاوه چارچوب مفهومی در افزایش کارایی برقراری ارتباط درونی و بیرونی نیز نقش دارد و با فراهم کردن مجموعه‌ای از اصطلاحات و چارچوبی برای ارجاع در مباحث مختلف، تسهیلات زیادی را برای بحث و بررسی موضوعات تخصصی توسط اعضای هیئت فراهم می‌نماید. در نتیجه، ارتباطات بین اعضای هیئت و حامیان آن، به‌خصوص افرادی‌که مذاکرات و پیشنهادهای طرحهای اولیه را بررسی می‌کنند با سهولت بیشتری برقرار می‌شود. چارچوب مفهومی همچنین سبب کاهش فشارهای سیاسی در ارائه قضاوتهای حسابداری می‌گردد. چارچوب مفهومی راهنمایی برای تدوین استانداردهای حسابداری است و زمینه را برای تهیه و ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط و در دسترس به‌طور بیطرفانه و بدون جانبداری فراهم می‌کند. اطلاعات بیطرفانه، اطلاعات مفیدی برای استفاده‌کنندگان اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیریهای اعتباری گرد می‌آورد و به این ترتیب، زمینه را برای ارتقای منافع عمومی از طریق تخصیص بهینه منابع فراهم می‌سازد. چارچوب مفهومی، در ارتقای کارایی بازار سرمایه و بازارهای دیگر نقش موثری دارد. مراجع تدوین استانداردها برای کاهش اثر سلیقه‌های فردی در تصمیمهای استانداردگذاری از چارچوبهای مفهومی توافقی استفاده می‌کنند. نبود این چارچوبهای مفهومی توافقی ممکن است این مشکل را به‌وجود آورد که فرایند تدوین استانداردها بر مبانی کاملاً متفاوتی از ‌آنچه لزوماً بر آن استوار است بنا شده و تصمیم‌گیری در آن صرفاً براساس نظرات و سلیقه‌های فردی اعضای هیئت صورت گیرد. در این مورد، چارلز تی هورنگرن(Charles T. Horngren) از استادان معروف حسابداری که دارای سابقه عضویت در هیئت اصول حسابداری، شورای عالی مشورتی استانداردهای حسابداری مالی و هیئت امنای بنیاد حسابداری مالی است می‌گوید: “به‌دلیل این‌که حرفه حسابداری کاملاً منسجم نشده است، هر کدام از ما دست به تدوین چارچوب مفهومی خاصی زده‌ایم. در این میان، برخی از این چارچوبها به‌نحو مطلوبی تعریف‌شده و منسجم و برخی دیگر، مبهم و ضعیف ارائه شده‌اند”. او اضافه می‌کند که: “در هر برهه از زمان، بیشتر ما از شنیدن این‌که افرادی برای رسیدن به نتایج موردنظر خود از زنجیره پیچیده‌ای از دلایل سست بهره می‌گیرند احساس ناراحتی می‌کنیم. در حالی‌که، شاید بعضی اوقات، صدای اندیشه خودمان باشد که به گوشمان می‌رسد. تجربه من به‌عنوان عضو هیئت‌ اصول حسابداری، به من درسهای زیادی آموخته است. یک درس مهم آن است که بیشتر ما تمایلی طبیعی و زائدالوصف برای فراوری دلایل درباره نتایج قبلی خودمان داریم که بدون تغییر باقی بماند”. در محیطی که در آن استانداردگذاری براساس چارچوبهای مفهومی شخصی افراد استانداردگذار صورت می‌گیرد، توافق روی موضوعات فقط زمانی صورت می‌گیرد که تعداد کافی از چارچوبهای مفهومی با هم انطباق داشته باشند. به‌هرحال، این توافق نیز موقت است چون اعضای هیئت نیز به مرور تغییر می‌کنند و مجموعه‌های چارچوبهای مفهومی افراد پیوسته در حال تغییر است. بنابراین اعضای یک هیئت تدوین استانداردها در مورد موضوعی مشابه یا حتی یکسان ممکن است به نتایج کاملاً متفاوتی از آنچه قبلاً رسیده‌اند دست یابند. زیرا هر گروه از استانداردها ممکن است با سایر استانداردها یکسان نبوده و تصمیمهای گذشته، گویای تصمیمهای آینده نباشد. به بیان دیگر، فرایند استانداردگذاری به‌صورت فرایندی کم و بیش لحظه‌ای در می‌آید. به‌علاوه بدون یک چارچوب مفهومی، انجام بحثهای منطقی میسر نیست زیرا در این‌صورت، برای موضعگیری در مورد برخورد حسابداری مناسب با یک معامله خاص، تعاریف لازم در اختیار قرار ندارند. این برخورد حسابداری مناسب از دیدگاه دیگران به‌نسبت مطابقت آنها با مصوبات کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا و نیز مصوبات هیئت اصول حسابداری بستگی دارد. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تنها استفاده‌کننده از چارچوب مفهومی نیست. زمانی که اهداف و مفاهیم برای تعیین جهت و اجزای گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد اعتبار گزارشهای مالی ارتقای کیفی می‌یابد. در این شرایط، چارچوب مفهومی به تدوین استانداردهای مرتبط‌باهم و دارای انسجام درونی کمک شایانی می‌کند و تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی از گزارشهایی که براساس یک مجموعه استانداردهای منسجم، تدوین شده و در طول دوره‌ای زمانی و نه در لحظه‌ای خاص به‌وجود آمده‌اند، استفاده می‌کنند. چارچوب مفهومی به استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی کمک می‌کند که درک بهتری از اطلاعات مالی و محدودیت آن پیدا کنند. این چارچوب، چارچوبی قابل رجوع است که برای درک نتایج از استانداردها به‌کار می‌رود و به‌وسیله افرادی که استانداردها را به‌کار می‌برند، حسابرسانی که نتایج گزارشهای مالی را آزمون می‌کنند و دانشجویان و استادان رشته حسابداری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟ در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می‌توان از مشاهده تنگناهایی به‌دست آورد که سلف آن یعنی هیئت اصول حسابداری تجربه کرده است. هیئت اصول حسابداری از ابتدای کار خود بر آن بود تا برای تصمیمات خود مبانی مفهومی تهیه کند. کمیته خاص انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1958 در گزارش خود که منجر به تولد هیئت اصول حسابداری گردید اعلام کرد که هیئت اصول حسابداری باید هم روی مفاهیم و هم روی استانداردها کار کند تا مفاهیم اساسی معنی‌داری برای استانداردها فراهم گردد. در این راستا هیئت اصول حسابداری دو رشته مطالعه در مورد مفروضات و اصول حسابداری را به‌انجام رساند و پس از بررسی این مطالعات، چنین نتیجه گرفت که توصیه‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود به‌طور اساسی با اصول حسابداری موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است. با توجه به مشکلات ناشی از تطابق نداشتن آرای هیئت اصول حسابداری با رهنمودهای مفهومی موجود، انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1964، کمیته خاص دیگری را برای بررسی مجدد برنامه مربوط به تدوین اصول حسابداری تشکیل داد. در میان توصیه‌های ارائه شده توسط این کمیته، این توصیه نیز شده بود که هیئت اصول حسابداری، چارچوبی مفهومی به‌عنوان راهنمای تصمیم‌گیری‌های خود ایجاد کند و در اجرای این توصیه، هیئت اصول حسابداری، بیانیه شماره 4 <مفاهیم اساسی و اصول حسابداری مرتبط با گزارشهای مالی واحدهای تجاری> را در سال 1970 منتشر کرد. به‌هر حال، هیئت اصول حسابداری از ابتدا پذیرفته بود که بیانیه شماره 4، بیانیه‌ای توصیفی است نه آمرانه و به‌جای تأکید بر آنچه باید باشد، بر آنچه هست و بر حسابداری مالی موجود تأکید می‌کند. بنابراین، چون بیانیه شماره 4، گذشته‌نگر بود ضرورتاً نمی‌توانست راهنمایی قوی برای هیئت‌اصول حسابداری در تدوین استانداردها شمرده شود. بعد از آن به‌علت انتقادات از هیئت‌اصول حسابداری، انجمن حسابداران رسمی امریکا دو گروه مطالعاتی، یکی به‌ریاست فرانسیس ام ویت(Francis M. Wheat) و دیگری به‌ریاست رابرت ام تروبلاد(Robert M. Trueblood) را به‌منظور بررسی فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و اهداف گزارشهای مالی تشکیل داد. براساس توصیه‌های کمیته تروبلاد، بنیاد حسابداری مالی تشکیل شد و این بنیاد، هیئت استانداردهای حسابداری مالی را به‌وجود آورد. مطالعه دیگری که سرانجام به‌صورت گزارش ویت منتشر شد موضوع تدوین استانداردهای حسابداری مالی را مورد بحث قرارداد. در سال 1973 زمانی‌که هیئت استانداردهای حسابداری مالی فعالیت خود را آغاز کرد یکی از موضوعاتی که در دستور کار آن قرار داشت بررسی اهداف گزارشهای مالی بود. این طرح براساس یافته‌های گزارش تروبلاد که تحت عنوان <اهداف گزارشهای مالی> منتشر شده بود برنامه‌ریزی شد و بر آنچه در گزارش تروبلاد به‌عنوان <اولین اصول> در اهداف گزارشهای مالی مطرح شده بود متمرکز گردید. هیئت استانداردهای حسابداری مالی کار خود را بر پایه این‌که گزارشهای مالی چه اهدافی باید داشته باشند قرار داد. این موضوع منجر به ایجاد مبانی اساسی و مناسبی گردید که براساس آنها چارچوب مفهومی تدوین شد. دیگران چگونه چارچوب مفهومی خود را تدوین کرده‌اند؟ به‌دنبال هیئت استانداردهای حسابداری مالی، مراجع تدوین استانداردهای دیگر اقدامات خود را برای تدوین چارچوب مفهومی آغاز کردند. کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری که به هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری تبدیل شده است و کشور کانادا و متعاقب آن کشورهای استرالیا و نیوزلند و در سال 1999 انگلستان، چارچوبهای مفهومی خود را تدوین و ارائه کردند. چارچوب مفهومی این مراجع تدوین استانداردها نیز مشابه هیئت استانداردهای حسابداری مالی براساس اهداف پایه‌ای قرار دارد که باید براساس آن گزارشهای مالی، اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در سرمایه‌گذاری و تصمیمات اعتباری را ارائه دهند. چارچوبهای مفهومی تدوین‌شده توسط مراجع مختلف در مجموع مشابه یکدیگرند ولی با هم یکسان نیستند. آینده چارچوب مفهومی چیست؟ هیئت استانداردهای حسابداری مالی برنامه تجدیدنظر محدودی را در تعریف بدهی پیشنهاد کرده است و در حال‌حاضر کار امکان‌سنجی برای بررسی مجدد بدهیها و نحوه شناخت آنها را در دستور کار خود قرار داده و تصمیم دارد با دیدگاه وسیعتری تعهدات و نحوه شناسایی آنها را درنظر بگیرد. نیاز به این موضوع از طریق طرحهای مطالعاتی که اخیراً صورت گرفته احساس شده است. بررسی گسترده‌تر می‌تواند موضوعات مرتبط شامل شناخت درامد را در برگیرد. افزایش نگرانیها در مورد این موضوعات ضرورت تجدیدنظر را تشدید کرده است. علاوه بر این، وجود هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری می‌تواند منجر به ارتقای هر چه بیشتر کیفیت چارچوبهای مفهومی شود. این هیئت، به‌عنوان بخشی از فعالیتهای خود در پی افزایش هماهنگی استانداردهای حسابداری در سطح بین‌المللی است و در همین راستا مشغول بررسی امکان کاهش تفاوتهای چارچوبهای مفهومی تدوین شده توسط مراجع حرفه‌ای ملی-‌ نظیر هیئت استانداردهای حسابداری مالی-‌ است. با این کار، چارچوبهای مفهومی یا حداقل بخشهایی از آنها مورد توجه مجدد قرار می‌گیرند. گفتنی است که هیچکدام از چارچوبهای مفهومی، اعم از چارچوب مفهومی تدوین شده به‌وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی و یا هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و دیگران در حقیقت کامل نیستند. برای نمونه، مواردی که در چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای ارائه و افشای گزارشهای مالی پیش‌بینی شده بود و یا مواردی‌که باید در خارج از متن اصلی گزارشهای مالی افشا می‌شد در آنها رعایت نشده است. علاوه بر این جنبه‌های خاصی از چارچوب مفهومی مانند شناخت و اندازه‌گیری هنوز ناقص است. از سوی دیگر، چارچوبهای مفهومی با مشکل دیگری نیز مواجهند. بیشتر بخشهای چارچوبهای مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی در دو دهه پیش تهیه شده‌اند. از آن زمان فعالیتهای تجاری و مالی دستخوش تحولات و تغییرات عمیقی شده و به‌نحو روزافزونی پیچیده‌تر گشته است. در نتیجه، بیشتر موضوعات در دنیای امروز متفاوت و پیچیده‌تر از موضوعاتی است که در زمان تدوین چارچوب مفهومی وجود داشته است. به این دلیل در بعضی از موارد روزامد کردن چارچوب مفهومی ممکن است هم مطلوب و هم مورد نیاز باشد تا با موضوعات امروز و فردا تطابق یابد.